الطلاق في المانيا يعتبر عملية قانونية معقدة لما لها من آثار سلبية على كلا الطرفين وعلى الاولاد والمجتمع بصورة عامة.
ويتم طلب الطلاق في حال يقين الشركاء في الزواج أو أحدهما على استحالة العيش سويةً والاستمرار بالحياة كزوجين.
الفترة التي يتطلبها الطلاق:
لمنع التسرع في مثل هذا القرار تمنح محكمة الاسرة في المانيا ما يسمى (سنة انفصال) (trennungsjahr) لما لقرار الطلاق في المانيا من خطورة وأهمية.
ويترتب على الزوجين أن يعيشا بشكل منفصل عن بعضهما خلال هذه السنة من أجل إعادة التفكير في قرارهما.
ويستثنى بعض الحالات من تطبيق هذه المدة لانتظار الحصول على الطلاق منها:
- من غير الممكن الانتظار لمدة عام هذا يسرّع في عملية الطلاق على سبيل المثال تعرض أحد الشريكين للعنف من قبل الشريك الآخر أو الخيانة الزوجية
- عدم موافقة أحد طرفين الزواج على الطلاق ويقدم إثباتاً أن هذا الزواج لم يكن فاشلاً وهنا تعطي المحكمة مدة ثلاث سنوات للانفصال بدلاً من سنة واحدة.
ويبدأ عام الانفصال مباشرة بعد انفصال الشريكين في المسكن والحسابات المشتركة.
يتم تقديم طلب الطلاق إلى محمكة الاسرة في أقرب مكان للعائلة من قبل كلا الطرفين أو محاميهما.
تكاليف عملية الطلاق:
يترتب على الزوجين الراغبين في الطلاق في المانيا تحمل نفقات المحكمة والمحامين والتي تتراوح غالباً بين 450 إلى 800 يورو أي 225 إلى 400 لكل طرف.
ويجب تعيين محامي مختص في قوانين الأسرة والطلاق لايجاد افضل حل للقضايا العالقة بينهما من حقوق حضانة وحسابات مالية.
تكلفة محامي الطلاق بين 1500 إلى 2000 يورو وترتفع التكاليف تبعاً للمشاكل الزوجية ، وفي حالة الدخل المحدود يمكن الحصول على المساعدة القضائية.
الوثائق المطلوبة لإجراءات الطلاق:
في حالة عدم تثبيت الزواج بالسجل المدني يمكن للشريكين الانفصال بدون تقديم رفع قضية ويتم تقسيم الممتلكات والاموال التي تم تحصيلها بعد الزواج بينهما ، وهذا مايسمى تسوية الملكية.
أما في حالة تسجيل الزواج وتوقيع الزوجين عقد ينص على أن ممتلكات كل من الطرفين تعود لهما معاً ،فهنا يتم تقسيم كل شيء بينهما .
من المهم الحصول على اتفاقية فيما بينهما لتقسيم الممتلكات بشكل يؤدي إلى تحقيق منفعة للطرفين.
وخلال سنوات الفصل يلزم الزوجان بدفع النفقة للزوج الغير قادر على تأمين نفقاته
وفي حال وجود الأطفال يجب الاتفاق على مستقبلهم ولمن حضاتهم ، ويحق للطرف الآخر رؤية الاطفال بانتظام.
وبعد الطلاق يطبق قرار لتسوية (حقوق التقاعد بعد الطلاق) من أجل المعاشات التقاعدية ويحصل الطرف العامل على النسبة الأكبر منه في حال كان الطرف الأخر لا يعمل ويعتني بالاطفال.
وتترتب على عملية الطلاق القيام بإرجاع اسم العائلة الاساسي واحتساب ضريبة دخل مختلفة للطرفين.
مراحل عملية الطلاق في المانيا:
بداية يجب تعيين محامٍ لتقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة الأقرب ، تقوم المحكمة على إثره بإرسال استمارات للطرفين يجب ملؤها بالمعلومات المطلوبة حتى يتم احتساب حقوق التقاعد وقد تستمر الاجراءات مدة تصل إلى 6 أشهر.
ويجب حضور جلسات المحكمة من قبل الطرفين ومحامييهما وتقديم الهويات وجوازات السفر وسجلات العائلة، وتتصف هذه الجلسات بأنها خاصة ولا يسمح لمن ليس له عمل بالدخول اليها .
ومن ثم تقرر المحكمة الطلاق وتمنحهما قرار الطلاق.
الطلاق وفقدان تصريح الإقامة:
يؤدي الطلاق إلى فقدان تصريح الإقامة إذا كان منح هذا التصريح مرتبط بالزواج فقط ولم يستمر لمدة تزيد عن 3 سنوات إلا في حالات معينة مثل:
- وجود أطفال وبالتالي يسمح للطرف المقيم بتمديد الإقامة.
- حصول الطلاق لأسباب تتعلق بالعنف والتعدي على حقوق الشريك المقيم وفي هذه الحالة يمكن تمديد تصريح الإقامة.
- في حال وجود عمل أو تدريب مهني.
أما بالنسبة للطلاق في حال استمر الزواج لمدة تزيد عن 3 سنوات ،يسمح للشريك الحامل تصريح اقامة بتمديده لمدة عام من اجل اجراءات الطلاق.
إلغاء الزواج:
يختلف الغاء الزواج عن الطلاق بأنه يتم بقرار من المحكمة مباشرة لأنه غير مسجل وفقاً للوائح ، ويتم إبطال الزواج في الحالات التالية:
- الزواج تم على الرغم من تقييد الزواج
- عدم قدرة أحد الشركاء قانونياً على إبرام عقد الزواج.
- عدم بلوغ السن القانونية في وقت الزواج
- الزواج الوهمي
- تم الزواج نتيجة للخداع أو التهديد.
