مرحلة جديدة من التحولات في الاقتصاد الألماني..فماذا عن التضخم والأجور!
يعد ارتفاع التضخم أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الألماني، حيث يعكس الارتفاع المستمر لأسعار المواد والخدمات مع الزمن.
أفادت بيانات صدرت أمس الأربعاء بارتفاع معدل التضخم في ألمانيا في مايو، والذي أعاده المحللون إلى عوامل مؤقتة لن تعيق البنك المركزي الأوروبي من الشروع في خفض أسعار الفائدة.
تفاصيل الارتفاع في التضخم
أشارت البيانات الأولية من وكالة الإحصاء الفيدرالية “ديستاتيس” إلى أن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يتماشى مع توقعات المحللين.
ويعد هذا الارتفاع من 2.2% في أبريل، أول زيادة تُسجل منذ ستة أشهر.
الأجور الحقيقية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً
شهدت الأجور الحقيقية في ألمانيا، التي تعكس القوة الشرائية، ارتفاعاً بنسبة 3.8% في الربع الأول من عام 2024. وهذا يمثل أكبر قفزة في ربع واحد منذ عام 2008.
تضخم أساسي ثابت
من جهة أخرى، لم يتغير معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، حيث ظل عند 3%. وقد أرجع المراقبون هذا الاستقرار إلى إدخال تذكرة نقل عام ثابتة بتكلفة 49 يورو (53 دولاراً) في مايو 2023، مما أدى إلى تشويه المقارنة على أساس سنوي.
التوقعات بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي
يتوقع ألا تؤثر هذه الزيادة في التضخم على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في السادس من يونيو، حيث يتوقع المحللون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.
تصريحات المحللين والخبراء
أوضح إلمار فولكر من بنك LBBW أن البيانات الألمانية تشير إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بشكل عام خلال مايو، لكنه أكد أن هذا لن يغير من قرار البنك المركزي الأوروبي الذي كان يتوقع تقلبات في مسار التضخم.
وأضاف أن البنك المركزي سيراقب التضخم عن كثب خلال أشهر الصيف ليقرر توقيت المضي قدماً في تخفيضات إضافية.
الإجراءات السابقة للبنك المركزي
منذ منتصف عام 2022، قام البنك المركزي الأوروبي برفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير للسيطرة على التضخم الذي تصاعد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ومشكلات سلسلة التوريد المتعلقة بالجائحة.
وفي الأشهر الأخيرة، أبقى سعر الفائدة الرئيسي على الودائع ثابتاً عند مستوى قياسي بلغ 4%.
ملخص البيانات الألمانية لشهر مايو
ذكرت “ديستاتيس” أن أسعار الطاقة استمرت في الانخفاض بنسبة 1.1%، بينما ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.9% مقارنة بـ 3.4% في أبريل.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% هذا العام، بعد أن كان 5.9% في عام 2023.