يعني التمييز حرمان أو إزعاج شخص بسبب صفات معينة لديه، كالشكل، الأصل، الهوية الجنسية ، الدين، أو انتسابه لمجموعة ما، أو حتى إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
و تمنع المانيا التعامل مع الأفراد بالتمييز بينهم وبين المواطنين على أي أساس كان.
وعلى الرغم من انتشار التمييز في المجتمع الألماني كتعرضك للإزعاج أثناء بحثك عن مسكن أو عمل بكلمات مزعجة عن شكلك أو عرقك أو دينك، أو تعرض امرأة محجبة للإزعاج بسبب الحجاب مثلاً ، وحتى في مكاتب السلطات ومع بعض عناصر الشرطة قد يحدث بعض أنواع التمييز.
وقد يكون الأطفال أحياناً ضحيةً لهذا النوع من التصرف المزعج والتنمر.
موقف القانون الألماني من التمييز :
وفقاً للقانون الأساسي الألماني تنص المادة 3 منه: أن كل فرد موجود في ألمانيا له الحق في أن يكون محمياً من التمييز بغض النظر عن أصله ،أووضع إقامته القانوني أو غيره .
واعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان وقد يتخذ إجراءات قانونية ضد ممارسيه تصل إلى الغرامة والحجز بحسب مقتضيات كل حالة.
الإجراء القانوني ضد ممارس التمييز:
يجب إبلاغ السلطات المختصة خلال شهرين من وقوع حادثة التمييز كحد أقصى، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد الشخص أو المنظمة التي مارست التمييز بعد تقديم الإثباتات من شهادات أفراد ،رسائل نصية أو الكترونية ،أو صور.
ولا يوجد سلطة لرجال الشرطة فوق القانون، ولو حصل التمييز من قبلهم على سبيل المثال تفتيش سيارة أحدهم لاشتباههم به بسبب لونه او إيقافه لمجرد خصائص معينة وهذا ما يسمى (التنميط العنصري) ، في هذه الحالة يمكن التوجه إلى حملة ضحايا عنف الشرطة العنصري KOP .
كذلك يمكن الحصول على الدعم والمساعدة من مراكز الشورة مثل الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز، وبدورهم يقدمون نصيحة مجانية .
أو جمعية مناهضة التمييز في ألمانيا .
في بعض الحالات يسمح بمعاملة خاصة مبنية على مواصفات معينة وفقاً لما تتطلبه الحالة التي يعطي القانون فيها أفضلية لمجموعة على أخرى من أجل تحقيق المساواة في المجتمع، فمثلاً: المرأة في ألمانيا لم تحظَ بفرص عمل جيدة وكثيرة فيجوز لصاحب العمل أن يطلب موظفات نساء .
